روایت خاندوزی از اعمال سلیقه وزارت بهداشت در تأیید صلاحیت های پزشکی و دارویی
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۴۹۱
وزیر اقتصاد با اشاره به شکایتها درباره برخی تصمیمات سلیقهای وزارت بهداشت درخصوص تأیید صلاحیتهای پزشکی و دارویی متقاضیان شروع کسب و کار، از الزام این وزارتخانه به انتشار شفاف دلایل تایید یا رد صلاحیت افراد خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی که در شصت و نهمین جلسه هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار سخن میگفت، اعلام کرد: بر اساس گزارش ارائه شده توسط همکاران ما در "درگاه ملی مجوزهای کشور"، از مجموع ۴۰۵ هزار درخواست مجوز کتبی شروع کسب و کار ثبت شده در این درگاه، ۱۱۷ هزار درخواست نهایی شده و مجوز خود را به شکل برخط دریافت کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه تعداد مجوزهای "در دست اقدام" و "صادر نشده" کسب و کار در هفتههای اخیر افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: بنا بر آسیبشناسی به عمل آمده توسط هیئت مقررات زدایی، ۳ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تقریبا در طول یک ماه اخیر، هیچ مجوز کسب و کاری را تأیید و صادر نکردهاند و همین موجب شده شکلگیری صف طولانی متقاضیان شده است که در این باره، تذکر داده شد و امیدواریم با همکاری این سه وزارتخانه، شاهد جبران عقب افتادگیها باشیم.
وی با بیان اینکه سامانههای ۳ وزارتخانه یاد شده و به طور مشخص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پر مراجعهترین سامانه از سوی متقاضیان کسب و کارهای خانگی، در این مدت مشکلات فنی پیدا کرده بودند، تصریح کرد: وزارتخانههای مذکور مکلف شدند، ظرف هفتههای آینده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع نقص فنی خود اقدام کنند تا کسب و کار مردم به تأخیر نیافتد.
خاندوزی ادامه داد: یک خبر خوب دیگر برای متقاضیان این است که، در مورد ۱۸ مجوز حوزه قضایی، برای اولین بار در هیئت مقررازدایی، هم در خصوص مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، هم در خصوص خود مجوزهای صادره از سوی قوه قضاییه و هم مجوزهای ناظر به سازمان ثبت اسناد کشور تصمیمگیری شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکایتهای بسیار زیاد مطرح شده در خصوص برخی اعمال سلیقهها توسط کمیسیونهای ماده ۲۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تأیید صلاحیتهای پزشکی و دارویی متقاضیان، گفت: در جلسه امشب هیئت مقرراتزدایی مقرر شد تمام مصوبات و آرای کمیسیون مزبور به شکل کاملا شفاف، بعد از برگزاری کمیسیون منتشر شود تا همه صاحبنظران و اهالی حوزه بهداشت و درمان ببینند، اگر در جایی مجوزی صادر یا با آن مخالفت شده، چقدر تصمیم دقیق و کارشناسانهای گرفته شده است.
خاندوزی در ادامه عنوان داشت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط همکاران در هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار، از میان ۲۳۰۰ شرط دست و پا گیر شناسایی شده توسط هیئت، تنها دو درصد دارای ریشه قانونی و مصوبه مجلس هستند و همچنین فقط ۶ درصد آنها توسط دولت تصویب شده و در اصطلاح "مقرره" محسوب میشوند.
وی تصریح کرد: در حقیقت ۵۸ درصد این شروط، توسط خود دستگاههای دولتی و با توجه به رویه داخلی خودشان تصویب شده است که چنین حقی را به لحاظ قانونی ندارند.
خاندوزی افزود: جالبتر اینکه بیش از ۳۰ درصد شروط مذکور، اساسا هیچ مبنایی نداشته اند؛ یعنی نه در مصوبات خود دستگاه و نه دولت و نه مجلس، هیچ ردپایی از آنها نمیتوان یافت.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنا بر تصمیم هیئت مقرراتزدایی، این موارد باید به سرعت توسط خود دستگاهها حل و فصل و کنار گذاشته شود و برای سایر موراد هم دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی پیشنهاداتی را برای اصلاح مقررات به دولت ارسال خواهد کرد که در خود هیئت وزیران تصویب میشود.
وی افزود: مواردی هم که نیازمند اصلاح قوانین توسط مجلس است نیز در قالب لوایح برای نمایندگان قوه مقننه ارسال خواهد شد تا مورد رسیدگی و تصمیمگیری قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت بهداشت کسب و کار هیئت مقررات زدایی وزیر اقتصاد کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعمال ممنوعیت جابجایی دام و برخورد با متخلفین در کاشمر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: مبارزه با قاچاق دام در راستای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از بین رفتن دام مولد است.
کاظم قربانپور با اشاره به اینکه هرگونه جابه جایی دام بدون مجوزهای لازم طبق قانون قاچاق محسوب میشود، افزود: مبارزه با قاچاق دام برای امنیت غذایی جامعه انجام میشود و بهره برداران و دامداران موظفند در هنگام جا به جایی دام نسبت به اخذ مجوزهای قانونی نظیر سند حمل بار و گواهی بهداشتی حمل دام از شبکه دامپزشکی اقدام کنند.
وی گفت: به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دامهای بدون مجوز مکشوفه ضبط و متخلفین نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.
قربانپور افزود: دستگاههای مرتبط مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی در قالب گشتهای مشترک با متخلفان و کسانی که اقدام به حمل دام غیرمجاز نمایند برخورد میکنند.